قدماء أصحابنا ، بل مطلقاً ، كما يظهر من صريح اللمعة ( 1 ) وظاهر الدروس ، حيث نسب الرواية الثانية إلى الندرة ( 2 ) وهو ظاهر في الشهرة المطلقة ، بل لعلّه ظاهر في دعوى الإجماع عليه ، وبه صرّح في الخلاف ( 3 ) وربّما يظهر من الغنية ( 4 ) بل حكي عنه صريحاً . وهو حجّة اُخرى في المسألة . ( والأشبه ) عند الماتن هاهنا وفي الشرائع ( 5 ) والفاضل في جملة من كتبه ( 6 ) والفاضل المقداد في التنقيح ( 7 ) والصيمري في شرح الشرائع ( 8 ) ( التحريم ) وفاقاً للديلمي ( 9 ) والحلّي ( 10 ) نافياً الخلاف فيه بين المحصّلين ، لملاقاته الميتة بالرطوبة ، وللخبر : ذلك الحرام محضاً ( 11 ) . والأوّل مع أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ كليّة كبراه في حيّز المنع ، إذ لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنّة ولا الإجماع ، لمصير الأكثر إلى الخلاف ، بل لا يكاد يوجد مخالف فيه في القدماء قبل الحلّي عدا نادر ، كما يظهر من تتبّع الأقوال في كتب الاستدلال . ومنه يظهر وجه القدح في نفيه الخلاف عمّا ذهب إليه بين المحصّلين . كيف لا ! ولم يرد من معظمهم وأساطينهم كالشيخين ( 12 ) والكليني ( 13 ) والصدوق ( 14 ) وبني حمزة ( 15 ) وزهرة ( 16 ) والبرّاج ( 17 ) الفتوى إلاّ على التحليل ،

--> ( 1 ) اللمعة : 152 . ( 2 ) الدروس 3 : 15 . ( 3 ) لم نجد فيه التصريح به ، راجع الخلاف 1 : 67 ، المسألة 13 . ( 4 ) الغنية : 401 . ( 5 ) الشرائع 3 : 223 . ( 6 ) المختلف 8 : 316 ، نهاية الإحكام 1 : 27 ، التحرير 2 : 161 س 5 . ( 7 ) التنقيح 4 : 44 . ( 8 ) غاية المرام : 166 ( مخطوط ) . ( 9 ) المراسم : 211 . ( 10 ) السرائر 3 : 112 . ( 11 ) الوسائل 16 : 367 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 11 . ( 12 ) المقنعة : 583 ، النهاية 3 : 96 . ( 13 ) الكافي 6 : 258 ، الحديث 3 . ( 14 ) الهداية : 310 . ( 15 ) الوسيلة : 362 . ( 16 ) الغنية : 401 . ( 17 ) المهذّب 2 : 430 .